به گزارش قدس آنلاین، کاهش جهانی تولیدات کشاورزی، التهاب قیمتی این تولیدات و بحران اوکراین، حساسیتی مضاعف را بر بازار مواد غذایی و به‎ویژه محصولات راهبردی حاکم کرده است؛ محصولاتی از قبیل گندم که هر ساله حجم قابل توجهی از ارزبری را در سبد واردات کشور به خود اختصاص می‌دهد.

در چنین فضایی، دولت با هدف انگیزه‌بخشی به گندم‌کاران، نرخ خرید تضمینی را برای سال زراعی جاری از ۷هزارو۵۰۰ به ۱۱هزارو۵۰۰ تومان افزایش داد تا در فصل داغ برداشت این محصول راهبردی، جامعه کشاورز کشور بیشترین محصول را به دولت تحویل دهد و از نیاز کشور به واردات این کالا تا حدود قابل توجهی بکاهد.با علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در خصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و مطالبات مالی و زیرساختی آنان، ظرفیت‌های تولید گندم در کشور و چند و چون تعیین نرخ خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو گفت‌وگو کردیم که مشروح آن پیش روی شماست.

این روزها موعد برداشت گندم در استان‌های مختلف است. بر این اساس آخرین وضعیت خرید تضمینی از طرف دولت و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری را تشریح کنید. 

متأسفانه امسال هم باوجود بهبود نسبی که در دو سه سال گذشته حاصل شده بود، تأخیر در پرداخت پول کشاورزان، عمده‌ترین مشکل این قشر است و نارضایتی زیادی بین گندم‌کاران ایجاد کرده است. کشاورز گندم‌کار، به امید روز برداشت حدود ۹ ماه زحمت می‌کشد. برای تأمین هزینه‌ها زیر بار تسهیلات بانکی می‌رود و  حتی پس‌اندازش را مصرف می‌کند؛ اما پس از برداشت برای دریافت پول باید مدت زیادی را منتظر بماند.

از معیشت کارگران که بگذریم، بانک‌ها برای دریافت اقساط به کشاورزان فشار می‌آورند و هزینه کمباین، کامیون، کارگر و غیره هم باید به موقع پرداخت شود. وقتی میزان کشت و حجم خرید تضمینی گندم از قبل پیش‌بینی شده، باید منابع مربوط به این کار هم از قبل تأمین شود تا در زمان برداشت، کشاورز درنهایت یک هفته تا ۱۰ روز پس از تحویل محصول به دولت، پولش را بگیرد، اما از ابتدای سال تا امروز تأخیر ۲۵ روزه در پرداخت مطالبات کشاورزان را شاهد بوده‌ایم. این خلف وعده‌ها و هزینه‌ها، فشار زیادی به کشاورز گندم‌کار وارد می‌کند. از سویی دیگر برخی استان‌ها که کشت دوم دارند، باید بذر و کود بخرند و کارگر استخدام کنند.

این مسائل هم باری مضاعف بر دوش کشاورز است. تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم بدهی دولت به گندم‌کاران به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بر اساس وعده قبلی این مطالبات باید همین امروز و فردا پرداخت شود.

تاکنون حدود ۳۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده و در برخی استان‌ها حتی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد از مطالباتشان را دریافت کرده اند. تا این لحظه حجم خرید تضمینی گندم از سوی دولت هم در ۳۱ استان کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته در این تاریخ بالای ۳۵ درصد رشد خرید را شاهدیم. ما امسال کشاورزان را مجاب کردیم در این شرایط سخت، گندم را به دولت تحویل دهند تا دولت موجودی‌اش را بداند و این محصول راهبردی دست دلال، محتکرو قاچاقچی نیفتد، پس وقتی معامله در حال انجام است و از نظر شرعی، عرفی و قانونی عقد معامله بسته شده، ثمن معامله هم باید به موقع پرداخت شود.

کشاورزان گندم‌کار همواره از سوی دولت و کارشناسان به افزایش تولید در هر هکتار تشویق می‌شوند. آیا زمینه‌های افزایش حجم تولید گندم در حال حاضر فراهم است؟

برای افزایش تولید، تأمین به اندازه نهاده‌ها مهم است. گندم کالایی راهبردی است و وقتی به کشاورز می‌گویند مثلاً تولید را به ۷ تن در هکتار برسان، این عدد با دو کیسه کود ۵۰ کیلویی فسفاته یا سه کیسه ۵۰ کیلویی اوره قابل تحقق نیست. اگر کشاورز این نیاز را از بازار آزاد تأمین کند با هزینه‌های کمرشکنی مواجه می‌شود که هزینه نهایی تولید را به‌شدت بالا می‌برد.

نکته حائز اهمیت دیگر نوع بذر است. امروز بذر با توانایی مثلاً ۲ تا ۴ تن با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید، برای کشاورز توجیه ندارد، پس باید بذری در اختیار او قرار بگیرد که قابلیت ۷ تا ۱۰ تن در هر هکتار را داشته باشد تا کشاورز ضمن صرف هزینه بالا، با افزایش بهره‌وری به درآمد مکفی برای تأمین معیشت خود هم برسد. در این بین ضعف آموزش و ترویج و نبود ساختار مناسب برای برقراری ارتباط با کشاورزان هم غیرقابل انکار است. با پر کردن این خلأها شاهد مصرف بهینه نهاده‌ها خواهیم بود. مجموعه فاکتورهایی از قبیل آب، خاک، کود، بذر، سم، ماشین آلات و غیره تولید اقتصادی را رقم می‌زند و در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات مؤثر است.

در غیر این صورت، همچنان درگیر روزمرگی و تکرار این فرایند در تولید و برداشت گندم و دیگر محصولات کشاورزی خواهیم ماند، در نتیجه افزایش تولید هم منتفی است. به باور من نیاز کشور این است که به سمت شعار سال که حمایت از تولید دانش بنیان است حرکت کنیم؛ چون این دانش را در کشور داریم و از نظر تعداد متخصصان حوزه کشاورزی کمبودی وجود ندارد، اما این کارشناسان، انگیزه ورود به عرصه و تلفیق اطلاعات علمی‌شان با یافته‌های تجربی کشاورزان همخوانی ندارد.

اگر روند خرید تضمینی تا پایان سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ همچنان رضایت بخش باشد، پیش‌بینی شما از حجم نهایی تولید گندم در کشور چه عددی است و این عدد در نیاز کشور به واردات این محصول راهبردی چه تأثیری خواهد داشت؟  

با توجه به اینکه هم‌اکنون برداشت گندم در اغلب استان‌های کشور جریان دارد، پیش‌بینی ما تولید حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم در کشور و خرید تضمینی حدود ۶ میلیون تنی از سوی دولت است؛ چون معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از حجم کل تولید نزد کشاورز می‌ماند. به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌هایی که دولت برای هدفمندی حوزه آرد و نان دارد، می‌توانیم به کاهش حدود ۲ میلیون تنی ضایعات آرد و نان و جلوگیری از نشتی آرد خارج از شبکه امیدوار باشیم که این امر می‌تواند نیاز کشور به واردات گندم را در مقایسه با سال قبل  که حدود ۷ میلیون تن به ثبت رسید، ۵۰ درصد کاهش دهد.

آقای ایمانی! در خصوص سهم اراضی آبی و دیم کشور در تولید گندم، اتفاق‌نظر آنچنانی وجود ندارد. شما چه اعداد و ارقامی را واقعی‌تر می‌دانید؟

دلیل نبود اتفاق نظر این است که درحقیقت سهم دقیق این دو بخش در تولید گندم مشخص نیست. امروز در کشور ۲ میلیون هکتار اراضی آبی داریم که عملکرد این بخش، تولید ۷ میلیون تن گندم است و ۴ میلیون هکتار اراضی دیم کشور هم حدود ۳ میلیون تن تولید دارد. البته در حوزه تولید در اراضی آبی  با توجه به کاهش آب سدها، رواناب‌ها و رودخانه‌ها، در دو سه سال اخیر با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم و بر این اساس باید گفت اراضی آبی کشور دیگر آن طور که باید و شاید آبی مطلق نیستند.

البته من معتقدم با همین شرایط و در صورت افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات در سایه ترویج و آموزش مناسب می‌توانیم نیاز کشور را تأمین کنیم. در واقع اگر روی تولید گندم در بخش آبی تمرکز کنیم و میانگین عملکرد را در این بخش به ۵ تن در هکتار برسانیم، از همین بخش می‌توانیم ۱۰ میلیون تن تولید داشته باشیم. در دیمزارها هم اگر شرایط بارندگی بهبود یابد، با توجه به طرح جهش تولید که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حال انجام است، می‌توانیم حداقل ۸ میلیون تن در این بخش تولید داشته باشیم.

از آن جایی که بنیاد ملی گندم‌کاران هم در شورای قیمت محصولات اساسی کشاورزی عضویت دارد، برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ به جمع بندی خاصی رسیده‌اید؟

محاسبات ما در بنیاد ملی گندم‌کاران در ابتدای فصل نشان داد، عدد ۷هزارو۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی در آن شرایط، رقم خوبی برای کشاورزان بود، اما در ادامه با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید و شرایط نامطلوبی که در منطقه به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت برای انگیزه دادن به کشاورزان در راستای افزایش تولید و تحویل محصول بیشتر به دولت، نرخ خرید تضمینی را به ۱۱هزارو۵۰۰ تومان افزایش دهد.

این عدد با بازار جهانی و افزایش قیمت‌ها پس از جنگ اوکراین همخوان بود، اما وقتی جراحی اقتصادی کلید خورد و روی همه کالاها، خدمات ، حمل و نقل و غیره اثر گذاشت، به این نتیجه رسیدیم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ باید شاخص‌هایی نظیر تورم داخلی، قیمت‌های جهانی، هزینه‌های تولید و در مجموع نرخ مبادله کالا در درون و بیرون بخش را هم محاسبه کنیم. بر همین اساس ما امروز در کمیته کارشناسی به عدد مشخصی رسیده‌ایم که چون نهایی نشده قابلیت انتشار ندارد، اما یقیناً با اعلام این عدد کشاورزان حتماً تلاش می‌کنند بهره‌وری را بالا ببرند.

البته در این بین وزارت جهاد کشاورزی مایل است قیمت‌ها تغییری به خود نبیند، اما باید مشوق‌هایی به ازای تحویل هر تن گندم به کشاورز تعلق گیرد تا شاهد التهاب‌ها و تأثیرات تورمی قیمت خرید تضمینی گندم روی دیگر کالاها نباشیم. ما با پیشنهاد وزارت جهاد برای ثابت ماندن رقم ۱۱هزارو۵۰۰ تومانی خرید تضمینی در سال زراعی آینده موافق‌ایم، مشروط به اینکه با اعطای جوایز و مشوق‌هایی ویژه، کشاورز گندم‌کار نسبت به افزایش تولید و بهره وری ترغیب  شود.

خبرنگار:  فرزانه غلامی

انتهای پیام/